وهكذا نجد أن من أهم أسباب ودوافع دخول المرأة للعمل بالقطاع غير الرسمى، إعالة الأسرة، حيث تشكل هذه الشريحة أفقر الفقراء فى هذا القطاع.
المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية
. فمثل ذلك التعارض من شأنه أن يذهب بكل جهود بباءة تعمل على رفع شأن المرآة وتغيير مكانتها في المجتمع.
وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث.
وإذا كان مصدر الإبداع ومبعث الإلهام في الشخصية الإنسانية - رجلاً أم امرأة - هو قطبها الأُنثوي، فإنّ دور المرأة في المجتمع الإنساني كان أيضاً نسخة من دور الأُنوثة في ذات الإنسان.
أن للمرأة دور عظيم وكبير في العديد من المجالات ومنها ما يلي :
التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف
وقد تبرز حاجات خاصة للمرآة في هذا المجال في ما يتعلق بالتدريب أو تسهيلات التمويل لتحقيق هذه المتطلبات والاحتياجات والمعايير.
تتولى الحكومات في العادة عقد مثل هذه الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول أو مع التجمعات الاقتصادية، بهدف دعم المنشآت الوطنية في أمور التصدير والاستيراد والتبادلات التجارية.
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف نور الامارات ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
تعنى هذه الخدمات بتقديم المشورة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في المنشآت المتوسطة والصغيرة أو وضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة أو الموارد البشرية أو القرارات الاستثمارية وغير ذلك من خدمات الدعم الفني والإداري والتنظيمي.
وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الامارات الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.
أ- تنامى النشاط العالمي للحركة النسائية في ظل التبني العالمي لقضية حقوق الإنسان في الحياة والعمل والسياسة دون تمييز من أي نوع.
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها.